موردى در آينده قرار باشد اتفاق افتد ، امّا به گونه‌اى است كه شأنيت دارد متكلّم در خطاب خود نسبت به آن مورد ، هشدار و تنبّه بدهد . و لذاست كه عنوان بگونه‌اى اخذ مىشود كه جميع افراد و موارد را با همهء كثرات و مميزاتى كه دارند شامل بشود تا اين غرض يعنى تنبيه و امثال آن حاصل گردد . و ما مضايقه‌اى نداريم كه شما مثل چنين عمومى را « عموم استغراقى » بناميد كما اينكه برخى از علما چنين كرده‌اند . مقصود اين است كه اگر عنوان در خطاب بگونه‌اى اخذ شود كه شامل جميع افراد با تمام كثرت و اختلافى كه دارند بشود ، اين عنوان در حكم اين است كه بيانگر حكم هر فردى از افراد مىباشد و بنابراين براساس دلالت التزامى ، هر حكمى را كه با خودش منافى باشد ، نفى مىكند . 2 - صورت دوم اين است كه عنوان در خطاب به نحوى لحاظ شود كه فانى در مطلق وجودى بشود كه به طبيعت ( ماهيت ) عنوان اضافه شده است بدون اينكه شمول آن نسبت به جميع افراد ، لحاظ گردد . يعنى نه در مقام امر به وجود طبيعت ( ماهيت ) و نه در مقام نهى از وجود طبيعت ديگر ، كثرتها و اختلافات در آن خطاب لحاظ نمىشود . و لذا آنچه كه در امر مطلوب است و در نهى ، منهى عنه است ، صرف وجود طبيعت است . و لازم است چنين عمومى را « عموم بدلى » بناميد كما اينكه بعضى چنين كرده‌اند . حال اگر عنوان در خطاب به گونهء اول ( عموم استغراقى ) اخذ شده است ، عام در مورد تلاقى [ مثل نماز در مكان غصبى ] همانند ساير موارد حجّت است . يعنى عام به دلالت التزامى بيانگر نفى هر حكم ديگرى است كه نسبت به افراد و در خصوص مصاديق با حكم عام منافى باشد . و در چنين صورتى بين دليل امر و دليل نهى در مقام جعل و تشريع حتما تعارض واقع مىشود چون اين دو دليل نسبت به مورد تلاقى از جهت اينكه هريك با دلالت التزامى حكم ديگر را نفى مىكند ، همديگر را تكذيب مىكنند ( و با هم تعارض دارند ) . و تحقيق مسئله اين است كه تعارض بين دو عامّ من وجه ، سبب اين است كه هريك از آنها با دلالت التزامى بر نفى حكم ديگرى دلالت دارد و لذا يكديگر را تكذيب مىكنند . و الّا دو دلالت مطابقى در دو عامّ من وجه ، فى نفسه همديگر را نفى نمىكنند و لذا مادام كه از ثبوت